<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

<p class='article-text'>تستعرض أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني مجموعة من التجارب التفاعلية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية ورفع قدرة الموظفين على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها.<br>وتتضمن مشاركة الأكاديمية في الفعالية، التي يستضيفها فندق راديسون بلو خور دبي، ثلاث تجارب رئيسية تشمل غرفة للهروب السيبراني، ومهام تفاعلية لمحاكاة أساليب المهاجمين الإلكترونيين، إلى جانب ورشة عمل تتضمن عروض اختراق مباشرة، في إطار توجه نحو تطوير أساليب التوعية بالأمن السيبراني من خلال التدريب العملي القائم على محاكاة التهديدات الواقعية.<br>وتتيح هذه التجارب للمشاركين التعرف على آليات تنفيذ الهجمات الإلكترونية وأساليب التصيد والاحتيال الرقمي، واختبار قدرتهم على اكتشاف محاولات الاختراق في بيئات تحاكي المواقف التي قد يواجهونها أثناء أداء مهامهم الوظيفية، دون اشتراط امتلاك خلفية تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'><b>محاكاة الجرائم الإلكترونية داخل غرفة للهروب السيبراني</b></p><p class='article-text'>وتشكل «غرفة الهروب السيبراني» إحدى أبرز التجارب التي تقدمها الأكاديمية خلال الفعالية، إذ يخوض المشاركون تحدياً جماعياً مدته نحو 20 دقيقة داخل بيئة تحاكي التحقيق في جريمة إلكترونية.</p><p class='article-text'>ويُطلب من المشاركين، الذين يعملون ضمن فرق صغيرة، فك تشفير كلمات المرور، واكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي، وتحديد مواقع الملفات السرية، وتحليل الأدلة الرقمية للكشف عن هوية مهاجم افتراضي، وصولاً إلى فتح باب الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد.</p><p class='article-text'>وتعتمد التجربة على سيناريوهات مستوحاة من تهديدات سيبرانية واقعية، بإشراف متخصصين من الأكاديمية، فيما تتيح شاشة للعد التنازلي خارج الغرفة متابعة تقدم الفرق المشاركة، بما يجمع بين تنمية مهارات التحليل والعمل الجماعي والتعامل مع المخاطر الرقمية.</p><p class='article-text'><b>5 مهام تفاعلية لكشف أساليب الاحتيال الإلكتروني</b></p><p class='article-text'>وتقدم الأكاديمية كذلك تجربة «المهام السيبرانية» (Cyber Missions)، التي تعتمد على شاشات تفاعلية تضع المشاركين في موقع المهاجم الإلكتروني، بهدف فهم الأساليب المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال والاختراق.</p><p class='article-text'>وتستغرق كل مهمة ما بين ثلاث وأربع دقائق، يبدأ خلالها المشارك بمحاكاة خطوات تنفيذ هجوم إلكتروني، قبل الانتقال إلى موقع الضحية ومواجهة سيناريو مشابه ضمن بيئة عمل افتراضية.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا الأسلوب إلى تمكين الموظفين من فهم كيفية تصميم الهجمات الإلكترونية، والتعرف على المؤشرات التحذيرية التي قد يصعب اكتشافها باستخدام أساليب التوعية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتغطي التجربة خمسة مجالات رئيسية تشمل اختراق الحسابات، وأمن كلمات المرور، والمخاطر المرتبطة باستخدام وحدات تخزين USB، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والتحقق من طلبات تعديل بيانات الدفع والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>وتُقدم جميع المهام باللغتين العربية والإنجليزية، دون تقييم المشاركين بنظام النقاط أو الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>وأكد جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني، أهمية الانتقال من أساليب التوعية التقليدية إلى التدريب العملي الذي يتيح للموظفين فهم كيفية تنفيذ الهجمات الإلكترونية والتعامل معها في ظروف تحاكي الواقع.</p><p class='article-text'>وقال جمعة الشامسي: «تعتمد معظم برامج التوعية بالأمن السيبراني على عرض رسالة بريد إلكتروني مشبوهة على الموظفين وسؤالهم عما إذا كانوا سيتمكنون من اكتشافها، وغالباً ما تكون الإجابة بالإيجاب. لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرتهم على التعرف على هذه التهديدات عند مواجهتها في مواقف العمل اليومية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال مشاركتنا في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، نتيح للموظفين فرصة بناء سيناريوهات افتراضية لهجمات التصيد الإلكتروني بأنفسهم، قبل مواجهتها من منظور الضحية في بيئة عمل تحاكي الواقع. ويساعد هذا النهج على تعميق فهمهم للمخاطر الرقمية واختبار قدرتهم الفعلية على اكتشاف محاولات الاختراق».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى إلى توسيع نطاق إتاحة هذه التجارب للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، بما يمكّن الموظفين من التعرف على أساليب مجرمي الإنترنت ضمن بيئات تدريبية آمنة وخاضعة للرقابة، قبل مواجهة تهديدات مماثلة في الواقع.</p><p class='article-text'><b>عروض اختراق مباشرة</b></p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج، تقدم الأكاديمية اليوم، 28 أكتوبر، ورشة توعوية بعنوان «من يراقبك؟» (Who’s Watching?)، تستهدف الموظفين من غير المتخصصين في المجالات التقنية، وتتضمن عرضين مباشرين لمحاكاة اختراق الأجهزة والأنظمة الإلكترونية.<br>ويركز العرض الأول، بعنوان «فخ البريد الإلكتروني»، على توضيح كيفية استغلال مرفق يبدو اعتيادياً في رسالة بريد إلكتروني للوصول المحتمل إلى كاميرا الحاسوب المحمول ومراقبة مستخدمه.</p><p class='article-text'>أما العرض الثاني، الذي يحمل عنوان «الاختراق الصامت»، فيستعرض كيفية اختراق جهاز يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل «ويندوز» دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، عبر استغلال ثغرة تنتمي إلى العائلة نفسها من الثغرات المرتبطة بهجوم برمجية الفدية «واناكراي» (WannaCry)، الذي شهد انتشاراً عالمياً عام 2017.</p><p class='article-text'>وتختتم الورشة باستعراض سبع ممارسات عملية لتعزيز الأمن السيبراني والحد من التعرض للهجمات الشائعة، إلى جانب الإجراءات الأساسية الواجب اتخاذها خلال الدقائق الخمس الأولى من الاشتباه بوقوع اختراق أمني.</p><p class='article-text'>ويقدم العروض فارس حسنين، رئيس قسم المحاكاة السيبرانية والتعليم في أكاديمية «إكسبلويترز»، والمتخصص في الأمن السيبراني الهجومي واكتشاف الثغرات الأمنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج الأوسع لأسبوع الأمن السيبراني في بلدية دبي جلسات توعوية تتناول الاحتيال في بيئات العمل والهندسة الاجتماعية، والسلامة الرقمية للأطفال، والتهديدات السيبرانية الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>خطط للتوسع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وتعتزم أكاديمية «إكسبلويترز»، عقب مشاركتها في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، إتاحة تجاربها التدريبية الثلاث للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط تجهيز وتشغيل غرف الهروب السيبراني داخل مقار المؤسسات، وتوفير منصات المهام التفاعلية، وتنظيم ورش توعوية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأكاديمية لتوسيع نطاق التدريب العملي في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات تعليمية تفاعلية تساعد المؤسسات على تطوير وعي موظفيها ورفع مستوى استعدادهم للتعامل مع التهديدات الرقمية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتتخذ أكاديمية «إكسبلويترز» من دبي مقراً لها، وهي شركة متخصصة في التدريب والتعليم بمجال الأمن السيبراني، ومرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتؤكد توافق برامجها مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA).</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأكاديمية، فقد درّبت نحو 4 آلاف شخص، ونظمت 23 فعالية متخصصة، وطورت أكثر من 300 مختبر عملي للتدريب على الأمن السيبراني.</p>

«إكسبلويترز» تحاكي الهجمات السيبرانية بتجارب تفاعلية

<p class='article-text'> <br>أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً رائداً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مستندة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، ومنظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته ضمن افتتاح فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي، بالتزامن مع شهر الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى جهود البلدية في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل سفراء متخصصين في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يدعم حماية الأنظمة الرقمية وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.<br>وأوضح أن الهجمات السيبرانية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأزمة الأخيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها ارتفعت من نحو 200 ألف هجمة إلى 800 ألف هجمة يومياً، بزيادة تعادل أربعة أضعاف، ما يعكس حجم التحديات الرقمية المتنامية وأهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وبين أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات حيوية متعددة، وشملت محاولات اختراق التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخوادم، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية الموجهة، لافتاً إلى المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في التقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>الصدارة تقنياً وأمنياً<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ريادة دولة الإمارات لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل تمتد إلى بناء منظومة متقدمة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن مؤشر تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بلغت نسبة من هم في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي 70.1%، وفقاً لمؤشر مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس اتساع استخدام هذه التقنيات في بيئات العمل، ومكانة الإمارات المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وشدد الكويتي على أن الإنسان يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية، إذ تعتمد فاعلية منظومات الحماية على وعي المستخدمين، وكفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الأنظمة وتأمينها، ومدى الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة تأهيل الموظفين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تمكين سفراء الأمن السيبراني من الأدوات والإرشادات اللازمة لنشر المعرفة بين زملائهم وفي مختلف القطاعات.<br>وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متقدم وآمن.</p>

محمد الكويتي: منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت ثغرات أمنية رصدها الذكاء الاصطناعي في نظام "بي اتش بي" البرمجي إلى خروج مواقع إلكترونية عدة عن الخدمة الخميس، مما أثار مخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية ودفع مؤسسات حول العالم إلى اتخاذ تدابير للتصدي لأي محاولات قرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو نظام "بي اتش بي" البرمجي وما مدى انتشار استخدامه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتُكر "بي اتش بي" في أوائل تسعينات القرن العشرين، وهو عبارة عن نظام برمجي يُستخدم في تشغيل نحو 70% من المواقع الإلكترونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفه شركة "ويز ريسيرتش" المتخصصة في الأمن السيبراني بأنه "إحدى الركائز الأساسية للويب"، موضحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرات أمنية فيه ظلت مخفية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم "بي اتش بي" في تشغيل منصات شائعة لإنشاء المواقع الإلكترونية، ما يعني أن الثغرات المكتشفة فيه قد تتيح للقراصنة اختراق مواقع متنوعة، من المتاجر الإلكترونية إلى المواقع الحكومية. و"بي اتش بي" هو اختصار لعبارة "برسونال هوم بيج" أي "الصفحة الرئيسية الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُصدر تحديث لمعالجة هذه الثغرات الأربعاء، فيما دعت مؤسسة "بي اتش بي"الفرق التقنية في الشركات والمؤسسات في العالم إلى تحديثه، قائلة "إذا كنتم تستخدمون بي اتش بي، فمن الضروري تحديثه فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن الخدمة مؤقتاً، فيما كان المطوّرون يعملون على حماية الشيفرات البرمجية التي تستند إليها هذه الخدمات من عمليات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف اكتشف الذكاء الاصطناعي الثغرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت شركة "ويز" وشركات أخرى في أغسطس أدوات ذكاء اصطناعي متطورة ابتكرتها شركتا "اوبن ايه آي" و"غوغل" للبحث عن نقاط الضعف الأمنية في "بي اتش بي" واكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُبقيت هذه الثغرات طيّ الكتمان إلى أن تم إعداد تحديث أمني لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "اوبن ايه آي" هذه الثغرات بأنها "من الثغرات الأمنية الأشد تأثيرا في المرحلة الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "يشكل مرحلة جديدة بات فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد ثغرات أمنية قد يمتد تأثيرها إلى نطاق الإنترنت بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل عن "ويز"، اكتشفت شركة "كاليف" المتخصصة في الأمن السيبراني الثغرات في إطار عملية تدقيق لـ"بي اتش بي" من تمويل "اوبن ايه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كيريسون، أبرز المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة جيمس كوك في سنغافورة، لوكالة فرانس برس "تكمن خطورة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في أن المعلومات، بمجرد أن تصبح متاحة للجميع، يمكن استغلالها لأغراض ضارة بسرعة كبيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لهذا السبب، يسارع الجميع لمعالجة هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سبق أن تعرّضت مواقع إلكترونية للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى ديميتريوس سلامابيس من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا "إن توقف المواقع الإلكترونية عن العمل لا يعني بالضرورة أنها تعرضت للاختراق، بل يمكن أن يكون إجراء مسؤولا لحماية الأنظمة خلال تطبيق التحديثات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيريسون إلى أن "المعطيات التي رصدها الباحثون في مجال الأمن السيبراني حتى الآن تشير إلى عدم استخدام التقنيات المتاحة لتنفيذ هجمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تتمكن المؤسسات الكبرى من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، من معالجة الثغرات في مواقعها الإلكترونية بسرعة نسبية، لكن مواقع أخرى قد تظل عرضة للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كيريسون من أن "هناك مواقع وأنظمة وأشخاصا لن يكون لديهم أي علم بهذه المشكلة، وقد يستمر الأمر أياما أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يدركوا ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل هذه المواقع مدوّنات يديرها أفراد، ويمكن استغلالها لنشر فيروسات حاسوبية أو إرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين أو نشر محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تترتب على ذلك تداعيات أخرى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تسريب البيانات إلى تعريض زبائن لمخاطر مستقبلية، إذا استُخدمت معلوماتهم الشخصية في هجمات تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي"، يُخدع فيها المستخدمون لحملهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في الخدمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعقيد الأنظمة الإلكترونية وترابطها، واعتمادها في كثير من الأحيان على واجهات برمجية تابعة لجهات خارجية، يعنيان أن بعض الثغرات قد تظل قائمة حتى بعد معالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راحات مسعود، المحاضرة البارزة في الأمن السيبراني في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الجهات التي تعتمد على أطراف ثالثة تستخدم "بي اتش بي" قد تظل أنظمتها عرضة للاختراق، حتى بعد تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام "بي اتش بي" ليس العامل الوحيد في هذا المجال، إذ ينبغي أن تتضمن تدابير الأمن السيبراني الفعّالة تدابير متعددة للحماية، وفق كيريسون.</div></p>

تثير مخاوف من القرصنة بالذكاء الاصطناعي

ثغرات في برمجية "بي اتش بي" تعطّل مواقع إلكترونية

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد وتيرة محاولات الهجمات التي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعليم، بالتزامن مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس اليوم أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دولة الإمارات تواصل تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاعات السيبرانية، ومواكبة التهديدات المتطورة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن حماية البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية أولوية وطنية، وأن الجهود الاستباقية والمتواصلة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمن فضائها السيبراني، ودعم استقرار واستدامة الخدمات الحيوية.</p>

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم استهدفت قطاعات حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><br><br>كشفت دراسة جديدة لـ «دِل تكنولوجيز» أن 94% من المؤسسات في دولة الإمارات تعتزم جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، كما تعطي قدرات حماية البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية النسبة نفسها من الأولوية، في وقت قال فيه 82% من قادة المؤسسات إن ظروف الاقتصاد الكلي تدفعهم إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية.<br>وأظهرت دراسة «جاهزية المؤسسات الحديثة 2026»، التي أعدتها «دِل» بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن»، أن المؤسسات في الإمارات تتجه بصورة متزايدة إلى ربط الإنفاق التكنولوجي بنتائج الأعمال والكفاءة والعائد على الاستثمار، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتصاعد أهمية الأمن والامتثال. شملت الدراسة، التي أُجريت في شهر يونيو الماضي، 2950 من صناع القرار في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في 35 دولة، بينهم 1500 مشارك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و50 مشاركاً من الإمارات.<br>استثمارات<br>وقال 82% من قادة المؤسسات في الإمارات: إن ظروف الاقتصاد الحالية تجعلهم أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية، في حين أشار 86% إلى تفضيلهم تلبية مزيد من احتياجاتهم من خلال شريك استراتيجي واحد. كما قال 86% إنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو مزوّدي التكنولوجيا القادرين على العمل على نطاق واسع، وتوفير منظومات متكاملة وسلاسل إمداد تدعم انتقال مشروعات التحديث والذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التشغيل الفعلي. وتعكس النتائج تحولاً من الاستثمار في حلول تكنولوجية متفرقة إلى بناء منصات وشراكات طويلة الأجل؛ تستهدف خفض التعقيد وتسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.<br>وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين في الإمارات يرون أن الأجهزة الحديثة تعزز التعاون وإنتاجية القوى العاملة. بينما قال 66%: إن الأجهزة القديمة تحد من قدرتهم على تبني التقنيات الجديدة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعتزم 94% من المؤسسات جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الحديثة عنصراً مهماً في استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، مع تحول تحديث الأجهزة إلى استثمار يرتبط بالإنتاجية والأمن وتجربة الموظفين.<br>وعلى الرغم من تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أظهرت الدراسة أن 68% من القادة يشعرون بالقلق بشأن الامتثال للوائح الحكومية عند استخدام البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بينما أفادت النسبة نفسها بأن اعتبارات الأمن والامتثال أدت بالفعل إلى إبطاء أو تأخير بعض المبادرات. كما قال 68% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن بنيتهم التحتية ليست جاهزة بالكامل لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق تشغيلي واسع. وتشير النتائج إلى أن الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية والبيانات والحوكمة والأمن.<br>أولوية استثمارية<br>وحسب الدراسة نفسها يتوقع 90% من قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات أن تتضمن عروض الشركاء التكنولوجيين حلولاً أمنية منذ البداية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها إضافة منفصلة. بينما يرى 94% أن قدرات حماية البيانات واستعادتها عقب الهجمات السيبرانية تمثل معياراً مهماً عند تقييم منصات البنية التحتية، ويتوقع 50% زيادة استخدامهم خدمات الأمن المُدارة خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة. والجدير بالذكر أن المتطلبات التنظيمية في الإمارات تعزز هذا التوجه، مع ارتفاع أهمية الامتثال لمتطلبات حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية والمرونة التشغيلية؛ ما يجعل الأمن السيبراني أولوية على مستوى مجالس الإدارة وليس مجرد مسؤولية تقنية.<br>ويرى وليد يحيى - المدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج - أن مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي تتجه نحو نهايتها، بينما يتحول التركيز إلى التنفيذ، وأن نجاح المؤسسات في توسيع نطاق الابتكار يتطلب بنية تحتية آمنة وبيانات موثوقة ومرونة سيبرانية ومنظومة متكاملة من الشركاء.</p>

الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أولوية عند 94% من المؤسسات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة التهديدات السيبرانية وأساليب مواجهتها، إذ أصبح أداة يمكن استغلالها لتطوير الهجمات الإلكترونية وأساليب التلاعب بالمحتوى الرقمي، وفي الوقت نفسه تقنية متقدمة يوظفها خبراء الأمن السيبراني لتعزيز قدرات الرصد والكشف والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يواصل توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التهديدات الناشئة، ومن بينها التزييف العميق، مشيرة إلى تطوير المركز نموذج «سراب» القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مقاطع الفيديو المفبركة، بدقة تصل إلى 91%، والذي سبق الإعلان عنه خلال معرض «جيسيك جلوبال 2026»، مع التخطيط لإتاحته عبر المنصات مفتوحة المصدر بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على ظهور أساليب جديدة للهجوم، بل امتدت إلى تطوير الآليات التي يعتمد عليها خبراء الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات، لافتة إلى أن التقنية أصبحت سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استغلالها في تطوير أدوات التزييف العميق والهجمات الإلكترونية، بينما يستثمرها المتخصصون في ابتكار حلول دفاعية أكثر تطوراً وكفاءة.</div></p><h2>التزييف العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلوشي إلى أن التزييف العميق وانتشار المعلومات المضللة أصبحا من أبرز التحديات الرقمية على المستوى العالمي، في ظل تطور التقنيات التي تتيح إنتاج محتوى يحاكي الواقع بدرجة عالية من الإتقان، موضحة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، بل تعكس الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر المرتبطة بالتلاعب بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات الإلكترونية يمثل اتجاهاً عالمياً يتطلب مواكبة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت من الموضوعات المطروحة خلال منتدى متخصص في الذكاء الاصطناعي شاركت فيه أخيراً، حيث تناولت المناقشات تأثير التقنيات الحديثة في تطور أساليب الهجمات، وأهمية الاستفادة من الإمكانات ذاتها في تطوير وسائل الحماية والدفاع.</div></p><h2>حماية الثقة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلوشي أن التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية لا تقتصر على الأجهزة والأنظمة التقنية، بل تمتد إلى الأفراد والأسر والمؤسسات، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات والمنصات الرقمية في مختلف جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حماية الثقة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن السيبراني، خصوصاً مع تطور تقنيات التزييف التي تتيح إنتاج محتوى يصعب التمييز بين الحقيقي والمفبرك منه، ما يبرز أهمية الجمع بين الحلول التقنية المتقدمة ورفع مستوى الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات والمحتوى الرقمي.</div></p><h2>دفاعات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي أن مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة تتطلب الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المحتوى المفبرك، وتحليل الأنماط غير الاعتيادية، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لم يعد مقتصراً على مواجهة التهديدات التقليدية، بل أصبح عنصراً مهماً في التعامل مع أنماط جديدة من المخاطر الرقمية، بما يستدعي مواصلة الابتكار وتطوير القدرات التقنية والاستثمار في الحلول الاستباقية لمواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.</div></p>

بشرى البلوشي: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. وتوظيفه في الدفاع السيبراني يعزز قدرات الرصد والكشف عن التهديدات

مركز دبي للأمن الإلكتروني يكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير الدفاع الرقمي من "مايكروسوفت لعام 2026" الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مشهد الأمن السيبراني العالمي في ظل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي، والهجمات القائمة على الهوية، وتزايد ترابط المنظومات الرقمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز قدراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى الرؤية العالمية الواسعة التي تمتلكها مايكروسوفت عبر منظومتها الرقمية، والتي تشمل تحليل أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، وحدد ثلاثة تحولات رئيسية تشكل ملامح الأمن السيبراني خلال عام 2026، تتمثل في تسارع وتيرة الهجمات والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الهوية كأبرز منفذ يستغله المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، إلى جانب اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية لتتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الدول التي يتأثر فيها العملاء بالتهديدات السيبرانية بشكل متكرر خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالأنشطة والتهديدات السيبرانية الصادرة من الدول، وفق تصنيف مايكروسوفت للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الأرقام تضع مسؤولية واضحة أمام كل مؤسسة، لافتا إلى أن الحساب الذي يُساء استخدامه قد يفتح الطريق إلى بيانات حساسة أو خدمة يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" من هنا تأتي أهمية حماية الحسابات، وضبط صلاحيات الوصول، وسرعة الإبلاغ عن النشاط المشبوه، فحماية الإمارات رقمياً مسؤولية مشتركة، وغايتنا أن تبقى خدماتها مستمرة، وأعمالها آمنة، وثقة الناس بها راسخة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً متسارعاً في مشهد الأمن السيبراني بالدولة، مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، بما يستدعي تطوير مستويات المرونة السيبرانية بالتوازي مع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "Core42" خططاً لنشر منظومة "MDASH"، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تمكين فرق الأمن من تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الناشئة على نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: "تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ومن ثم، فإنه لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون، منذ البداية، جزءاً أصيلاً من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحدث تقرير للدفاع الرقمي يبين سبب أهمية ذلك؛ إذ أن التهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً، لافتا إلى تركيز "ميكروسوفت" ينصب على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ديناميكيات الأمن السيبراني بالنسبة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء؛ إذ تستفيد الجهات المهددة منه في تنفيذ الهجمات بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، بينما تعتمد عليه فرق الأمن بصورة متزايدة في كشف التهديدات والتحقيق فيها واحتوائها بشكل أكثر سرعة وكفاءة.. وفي المقابل، يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة تتطلب مستويات أعلى من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه، رغم تطور أساليب الهجمات، فإن الهوية ما زالت تمثل أحد أهم خطوط الدفاع، في ظل استمرار استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد كنقاط دخول رئيسية، ما يجعل تعزيز آليات المصادقة وحماية الهويات ذات القيمة العالية من الأولويات الأساسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن تزايد ترابط المنظومات الرقمية يجعل اختراق هوية أو مورد أو منصة أو مزود خدمة سبباً في تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود مختلفة، الأمر الذي يعزز أهمية تبادل معلومات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل حماية الهويات، وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعزيز المرونة التشغيلية، من خلال تقوية أنظمة المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط التعامل مع الحوادث بصورة دورية، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية خلال حالات الاضطراب.</div></p>

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

<p class='article-text'><br>تسارعت جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية. وأصدرت مايكروسوفت تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026، مسلطة الضوء على الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي والهجمات القائمة على الهوية والمنظومات الرقمية المتزايدة ترابطاً تشكيل مشهد الأمن السيبراني العالمي. واستناداً إلى ما تتمتع به مايكروسوفت من رؤية واسعة عبر المنظومة الرقمية العالمية، وإلى أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، يرصد التقرير 3 تحولات تحدد ملامح الأمن السيبراني في عام 2026، وهي: الذكاء الاصطناعي يُسرّع وتيرة الهجمات والدفاع على حد سواء؛ وتظل الهوية المسار الرئيسي الذي ينفذ منه المهاجمون إلى المؤسسات؛ كما تتسبب الحوادث السيبرانية، على نحو متزايد، في تداعيات تتجاوز الجهة التي استُهدفت في الأصل.<br>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات مع استمرارها في توسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال. وخلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت بيانات مايكروسوفت أن الإمارات حلت في المرتبة السادسة عالمياً بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية، وفي المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتؤكد هذه البيانات تحولاً أوسع يشهده مشهد الأمن السيبراني في الإمارات؛ فمع ازدياد ترسخ الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، ينبغي أن تتطور المرونة السيبرانية بالتوازي معه.<br>وقد بدأ هذا التحول بالفعل يوجه نهج مايكروسوفت في العمل مع الشركاء الوطنيين. إذ أعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات و Core42 عن خطط لنشر MDASH، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة فرق الأمن على تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، والاستجابة للتهديدات الناشئة بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.<br>نموذج التشغيل<br>وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: «تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال. ومن ثم، لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون جزءاً أصيلاً منذ البداية من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها. ويبين أحدث تقرير للدفاع الرقمي سبب أهمية ذلك: فالتهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً. وينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة».<br>ويخلص تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026 إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير ديناميكيات الأمن السيبراني لدى المهاجمين والمدافعين على حد سواء. فالجهات المهدِّدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للعمل بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، فيما تستخدمه فرق الدفاع على نحو متزايد للكشف عن التهديدات والتحقيق فيها وتعطيلها بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه، يؤدي توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة يتعين على المؤسسات تأمينها. وعلى الرغم من تزايد تطور الهجمات، يرى التقرير أن الهوية لا تزال إحدى أهم خطوط الدفاع. ويواصل المهاجمون استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد للنفاذ، ما يجعل تعزيز المصادقة وحماية الهويات عالية القيمة من الأولويات الحيوية للمؤسسات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الطبيعة المتزايدة الترابط للمخاطر السيبرانية. فقد يؤدي اختراق هوية أو مورّد أو منصة أو مزوّد خدمة إلى تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود، بما يُعزز أهمية تنسيق استخبارات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمرونة التشغيلية.<br>ويوصي التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات: حماية الهويات، والاستجابة بسرعة أكبر، وبناء المرونة. ويشمل ذلك تعزيز المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط الاستجابة للحوادث بانتظام، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرار العمليات الحيوية أثناء الاضطرابات.</p>

مايكروسوفت تصدر تقرير الدفاع الرقمي لعام 2026

تسارع جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

تحليل

أوروبا وروسيا.. الرقص على حافة الهاوية

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

نتائج البحث عن: الهجمات السيبرانية